الجمعة 22 نوفمبر
توقعت مصادر في سوق السيارات بمصر أن مشكلة رسوم الأرضيات والتخزين في الموانيء المصرية، ستؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة إصرار الوكلاء على تحميل رسوم الأرضيات الباهظة التي تحملوها طوال الفترة الماضية على السعر النهائي للسيارة، وذلك على الرغم من حل المشكلة.
وكشفت مصادر عن أن
الفترة الماضية شهدت تكدسا لعدد كبير من السيارات داخل المنافذ الجمركية، بما
يقارب من 15 ألف وحدة تقريبا، لمدة تصل لنحو شهرين.
وأشارت المصادر إلى أن
إجمالي الرسوم المستحقة على أرضيات السيارات الموجودة في الموانيء تتراوح من 170
مليونا إلى 200 مليون جنيه.
وأضافت أن بعض الوكلاء
عليهم رسوم تخزين وأرضيات تقدر بنحو 65 مليون جنيه، عن الفترة من فبراير وحتى
منتصف مايو الحالي.
يذكر أن نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة كانت قد تدخلت لحل هذه الأزمة، وطالبت بالإفراج الفوري عن
السيارات الموجودة في الموانيء، والمتوقف الإفراج عنها بسبب ضوابط وشروط الاستيراد
الجديدة.
وكان من بين هذه الضوابط
ضرورة وجود اثنتين من الوسائد الهوائية بحد أدنى في الوحدات المستوردة، بخلاف
الالتزام بالتوزيع الجغرافي لمراكز الخدمة، لتشمل المحافظات التي يقوم الوكلاء
بالبيع فيها، إلى جانب تغطيتها لنحو 15% من إجمالي قطع الغيار لتلك الشحنات.
