الثلاثاء 05 نوفمبر
قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزى، إن الديون الدولية يتم سدادها فى موعدها، مضيفًا أن مصر سددت %80 من مستحقات الأجانب خلال العام الماضى، موضحاً أنه بعد 3 أشهر عادت الأموال بحجم أكبر مما كانت عليه عندما شعر المستثمرون بأن الدولة المصرية تسدد الالتزامات فزادت الثقة لضخ استثمارات جديدة.
وأوضح عامر خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بالقاهرة تحت عنوان: تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية- أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد، نافيًا وضع الصندوق لأى شروط صعبة أو تعجيزية أو تمس المواطن.
وتابع عامر: " قيادات البنوك المركزية العربية استطاعت على مدار السنوات الماضية تحقيق الاستقرار النقدى والمالى، عبر الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم، بما يحمى مقدرات الشعوب".
وأشار إلى ارتفاع معيار كفاية رأسمال القطاع المصرفى إلى %22.5 مقارنة مع %14.5 فى عام 2017، موضحًا أن نسبة الرافعة المالية للقطاع ارتفعت إلى %7.3 والحد الرقابى 3 %.
وأوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى الأصول انخفضت إلى %3.5 فى آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو %4.9 فى نهاية 2017، وفى 2003 كانت الديون المتعثرة %45.
وأضاف أن نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفى ارتفعت لتبلغ نحو %45.4 فى آخر ديسمبر 2021 (الحد الأدنى الرقابى المقرر %20)، كما صعدت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفى إلى نحو %67.9 (الحد الأدنى الرقابى المقرر %25).
وأشار إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفى ارتفعت إلى %48.3 فى آخر ديسمبر 2021.
وأضاف أن البنوك اتخذت عدة إجراءات من قبل الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تحقيق استقرار فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، ومواجهة التضخم وإصدار شهادات بعائد ثابت %18.
وتابع: نتعهد أن يكون حاملو الجنيه المصرى لديهم الفرصة فى تحقيق مكاسب كبيرة استثمارية مقارنة بباقى العملات.
ولفت “عامر” إلى أن القطاع المصرفى حقق نقلة قوية فى مجال التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية التحتية، مشيرًا أن البنك المركزى يعمل من أجل صالح المجتمعات والمواطن.
وأشار إلى أن 38 مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية، وأصبح فى كل بيت حساب بنكى.
وأضاف أنه تم تعزيز النظام المصرفى واستقرارنا المالى من خلال تبنى التحول الرقمى وتمكين صناعة التكنولوجيا المالية ، وتم الاستفادة من الأزمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد؛ إذ بلغت نسبة الشمول المالى %56.2 فى نهاية عام 2021 بالمقارنة مع %33 فى نهاية 2017.
