الجمعة 22 نوفمبر
قال الخبير الاقتصادي، هشام بدوي، أن قرار زيادة سعر الفائدة 2% يعد خطوة استباقية لمواجهة التضخم وجذب السيولة من المواطنين، موضحا أن القرار جاء بعد 3 اجتماعات للبنك المركزي.
وأوضح أن التضخم الذي تعاني منه السوق المصرية
له عوامل عديدة، مضيفا أن أحد أهم هذه الأسباب أننا نستورد من 50 إلى 70% من
احتياجاتنا، وبالتالي المستهلك يتحمل تكلفة ما يحدث في الخارج من أزمة اقتصادية
عالمية.
وتوقع بدوي، أن ترتفع معدلات التضخم خلال
الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2022 مع آمال أن هذه الموجة من التضخم
تنخفض مع بداية 2023، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من العام
الجديد، مشدداً على ضرورة التوقف عن استيراد بعض المنتجات البسيطة من الخارج، لأن
الخاسر الأكبر هم الحكومة ورجال الأعمال.
