الجمعة 22 نوفمبر
الزم جهاز حماية المستهلك وكلاء السيارات الراغبين في رد المستحقات المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد للمستهلكين بدفع فائدة قد تصل إلى 18 % سنويًا مع مراعاة فترة الحجز لكل عميل على حدة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك مع عدد من ممثلى شعب وروابط تجار السيارات الإثنين الماضى لبحث الأزمات التى تواجههم، خاصة فى ظل تفاقم الأزمات العالمية، لاسيما تراجع أعداد الكميات المنتجة والموردة من المركبات للسوق المحلية، وكان من بين الوكلاء «غبور أوتو، والمنصور للسيارات، و«تويوتا إيجيبت»، و«كيان إيجيبت»، ومجموعة القصراوى جروب، وغيرها».
من جهته، قال أحد وكلاء السيارات إنه على هامش الاجتماع مع “حسام الدين” تمت مناقشة العديد من الملفات الشائكة داخل سوق السيارات التى من بينها شكاوى حجوزات العملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات قبل الزيادات السعرية الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.
وأضاف أن “حسام الدين” طالب وكلاء السيارات بتسليم المركبات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع بالكامل؛ لتفادى الغرامات والعقوبات التى ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.
واوضح أن رئيس جهاز حماية المستهلك أكد على حل جميع شكاوى العملاء المتعلقة بالتعاقدات والحجوزات السابقة من خلال تحديد موعد للتسليمات المقررة، فضلا عن إمكانية رد المبالغ المالية للعملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات منذ فترة؛ قائلًا: «العملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات ولم يسددوا قيمة الحجوزات بالكامل سيتم رد المبالغ المالية لهم بفائدة تصل إلى 18 % فى ضوء تعويضهم عن الفترات السابقة».
فى سياق متصل، كشف أحد
موزعى السيارات، عن سعى جهازحماية المستهلك للبت فى التوصيات والطلبات المقدمة من
قبل الموزعين التجار التى تتعلق بسياسات البيع وآليات التسعير، موضحا أن تلك
التوصيات تتمثل فى السماح للموزعين والتجار ببيع المركبات بزيادات سعرية عن السعر
الرسمى تصل إلى %5 مقابل تزويد السيارات المباعة للمستهلكين بإكسسوارات وتجهيزات
إضافية.
