2022/05/25

مع تأثره بموجة التضخم .. قطاع التكنولوجيا والاتصالات يطالب الحكومة بحوافز استثمارية جديدة

ذكرت مصادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر أن الشركات العاملة في هذا القطاع اتخذت في الفترة الأخيرة إجراءات استثنائية استباقية، قبل التأثر سلبا بتداعيات موجة التضخم في الأسواق العالمية.

وكشفت هذه المصادر عن أن العاملين في هذا القطاع يطالبون الحكومة بتقديم حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية، لتشجيع المستثمرين والمصنعين والمنتجين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات العاملة في هذا المجال، مثل مراقبة الأسعار المعروضة على المنصات الإلكترونية، والتواصل المستمر مع التجار العارضين للعمل على ضبط الأسعار، وبخاصة السلع الغذائية، فضلا عن تقديم مجموعة من العروض الترويجية التي تجذب المستهلك المصري، وتناسب قدراته الشرائية.

وأضافت المصادر أن من بين هذه الإجراءات أيضا تنويع مصادر الدخل، والتواصل مع الشركات الأم في الخارج لإتاحة الفرصة لطرح بضاعة بأسعار زهيدة، بهدف كسر حالة الركود في الأسواق.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بجانب ذلك، لجأت شركات إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه ميزانياتها نحو الضروريات فقط.

وكشفت المصادر عن أن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ترغب في تعافي السوق في أسرع وقت ممكن، وعودة البيع والشراء إلى المعدلات الطبيعية، غير أنها أقرت في الوقت نفسه بأن كل هذا رهن شروط عديدة، أهمها تنشيط الإنتاج المحلي لتقليل حركة الاستيراد، والترويج للمنتح المصري، والسعي إلى إنتاج السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن.

جدير بالذكر أن أسعار منتجات قطاع التكنولوجيا سجلت ارتفاعات في الآونة الأخيرة بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 30%، كنتيجة طبيعية إلى موجة التضخم التي تضرب العالم، وتأثرت بها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير، نتيجة لتوقف حركة الاستيراد ونقص المنتجات.