2022/05/25

"حماية المستهلك" يحذر تجار السيارات من التلاعب بالاسعار.. ويتوعدهم بغرامات قاسية

حذر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، الموزعين وتجار السيارات من التلاعب بالاسعار أو محاولة زيادتها تحت اى مسمي والالتزام بالاسعار المحددة من الوكلاء حتى لا يتعرضوا للعقوبة، موضحا أنها عقوبة قاسية تصل إلى مليوني جنيه.

وقال حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في، إن الجهاز يمتلك قدرة على تنفيذ القرارات، مضيفا أن نسبة تنفيذ قرارات جهاز حماية المستهلك تصل إلى 97%، وقادرين على تنفيذ القرارات الصادرة.

وأوضح حسام، أن قرارات اليوم تلزم الشركات والوكلاء تسليم السيارات لكل من قام بشراء سيارة قبل 12 إبريل بنفس السعر المتعاقد عليه قولاً واحداً وكل من سيخالف ذلك سيتم التعامل معه بحسم.

ونصت قرارات جهاز حماية المستهلك على: أن كل من لم يستكمل قيمة إجمالي السيارة قبل تاريخ 12 إبريل الماضي فيحق له إسترداد إجمالي الدفعات التي قام بسدادها مضافاً إليها أعلى فائدة بنكية موجودة في السوق المصرفي وهي 18% تحتسب منذ أول دفعة تم سدادها.

وأشار حسام إلى أن الهدف من ذلك هو تعويض المستهلكين عن عدم وجود السيارات بالاضافة لعامل ارتفاع الأسعار لطالما كانت غير موجودة وبالتالي يتم تعويضه.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إن العرض والطلب قول حق يراد به باطل، موضحا أنه في الظروف العادية يتم اتباعه لكن في الظروف الاستثنائية لابد من تدخل الدولة، مؤكدا أن قرار البيع بالسعر المحدد من الوكيل ليس جديد، والجهاز لا يحدد أسعار والوكيل له الحق في تحديد السعر ةالالتزام به والمنافسة تكون في أسعار أقل وليس أكثر.

وشدد أن هذا القرار ليس سارياً فقط على السيارات لكن على كافة السلع المعمرة، مؤكدا على ان اي قرار يؤخد يتم لصالح المستهلك بعد استطلاع أراءهم من قبل الجهاز حيث ينوب عن المستهلك في حمايته وتتخذ ما يناسب لجموع المستهلكين ويتم الاجتماع مع الطرف الآخر، مشيرا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى وجود تمثيل لاتحاد الصناعات والغرف التجارية بمجلس إدارة الجهاز، وتتم القرارات في النهاية بالتوافق، مبيناً أن الجهاز منحاز للمستهلك في المقام الاول حتى ولو تمت القرارات بالتوافق”.