الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي من مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام يتمثل في التطبيق الفاعل لمنهجية البرامج والأداء، وتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال تقرير
أصدرته الوزارة لاستعراض أبرز المبادرات التي تقوم بها ضمن ملامح الخطة
الاستثمارية للعام المالي القادم 2022-2023.
وقالت الوزيرة إن وتابعت
أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تضمنت تنفيذ الاستثمارات العامة، مع التركيز على
الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية
تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه،
بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي
تقدمها.
وأوضحت أن المبادرة
تتمثل في مبلغ مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة يضاف
للاستثمارات المعتمدة لكل محافظة، متابعه أنه يتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي
المحدد لخطة 2022-2023، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير،
على أن تكون بنسبة 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، بقيمة تبلغ حوالي 1,7 مليار
جنيه، حيث يتم تحديد قيمة حافز الأداء كنسبة من إجمالي السقف التمويلي الكلي لكل
محافظة.
