الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر داخل سوق السيارات في مصر النقاب عن أن الجهات الحكومية المختصة تدرس حاليا اقتراحا مقدما من بعض وكلاء السيارات بإمكانية السماح للشركات المحلية بفتح عملية الاستيراد بنظام الحصص أو "الكوتة".
وقالت المصادر إن الجهات
المعنية قد تتخذ قرارا بشأن هذا الاقتراح، على أن يدخل في حيز التنفيذ، باعتباره
من وسائل مساندة الكيانات المحلية، فضلا عن أنه سيتيح إمكانية تنفيذ الخطط
التوسعية لهذه الكيانات، وسيساعد أيضا على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطاع.
وِأفادت معلومات بأن
وكلاء السيارات ذكروا في اقتراحهم أن نظام "الكوتة" يعد من البدائل التي
تلجأ إليها بعض الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرين إلى أنه من الممكن
بموجب هذا الاقتراح التعاقد على توريد ما يقرب من خمسمائة إلى ألف سيارة شهريا،
على أن تكون الحصص الاستيرادية متفاوتة من مستورد لآخر.
وتوقعت المصادر أن تتم
الموافقة على هذا الاقتراح خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن السوق المحلية
تعانى نقصا شديدا في الكميات المعروضة من مختلف الطرازات، بسبب تباطؤ حركة
الاستيراد والشحن الدولى.
