الأثنين 25 نوفمبر
طارق عامر يكشف اهم ملامح قانون البنوك الجديد
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن القانون الجديد للبنوك يراعى مبادئ الحوكمة ، ويسعى لتحفيز البنوك على توظيف أدواتها، ويضع الإطار السليم للإستفادة من هذه الأموال عن طريق التوظيف بالأسواق.
واوضح عامر ، خلال لقاء تلفزيونى مع الاعلامى رامى رضوان ، على فضائية دى ام سى ، أن القانون القديم لم يتطرق لدور الحوكمة ، حيث كان ينص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يعين اعضاء مجلس الادارة ، فى حين يفعل القانون الجديد الحوكمة واختيار أعضاء مجلس الادارة .
ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن القانون القديم للبنوك سارى منذ اكثر من 15 عاماً، لذلك كان على القانون الجديد مراعاة مواكبة المستجدات والتطورات الدولية ، لتحفيز البنوك على اقامة فروع بالخارج وتوسيع اعمالها ، وكذلك إصدار سندات دولية، ودعم الاستثمار الأجنبى ، كما راعى القانون عدم تضارب المصالح ، وألا تكون الإدارة لشخص واحد.
واضاف عامر أن قانون البنوك الجديد ينظم ترخص بنوك التيرتو ، وهى البنوك المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بحيث يكون هناك بنوك للمدفوعات فقط ، وبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ، بما يحقق المساعدة فى تقوية الوساطة المالية .
وطبقاُ لتصريحات طارق عامر فان القانون الجديد حرص على تحقيق الشفافية في تسعير المنتجات والخدمات البنكية المقدمة للعملاء ، وحماية حقوقهم ، واللجوء لحوكمة البنك المركزى في حالة عدم رضا العميل عن الخدمة او سعرها ، كما يضمن القانون تقنين تداول العملات الرقمية التى لها رصيد يخضع لمراقبة البنك المركزي.
