2022/05/29

الاحتياطي الفيدرالي يتجه لرفع الفائدة مرتين بمقدار 0.5%

أعلن معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر ، ان على الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع الفائدة 50 نقطة اساس خلال الاجتماعيه القادمين على الاقل.

ورا المشاركون في الاجتماع الذي عقد خلال يومي 3و 4 مايو وتم نشر محضره اليوم، أن البنك المركزي بحاجة إلى التشديد بصورة أكبر للسياسة النقدية والذي سيكون بزيادة معدلات الفائدة نصف نقطة خلال الاجتماعين المقبلين، مع مواصلة مجموعة من التحركات القوية التي من شأنها أن تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتغيير لاحقاً إذا لزم الأمر.

ويحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تهدئة أشد معدلات التضخم سخونة منذ 40 عاماً دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو، أكد المحضر دعم معظم المسؤولين لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في معركتهم للفور على التضخم.

وأوضح المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي “أشاروا إلى أن تقييد السياسة النقدية قد يصبح مناسباً اعتماداً على التوقعات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية”. وقالوا إن الطلب على العمالة استمر في تجاوز العرض المتاح.

وذكر المحضر أن “العديد من المشاركين الذين علقوا على القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع نقاط الضعف المتعلقة بسيولة أسواق أدوات الدين والقدرات المتعلقة بالقطاع الخاص”.

ووضع المسؤولون خلال الاجتماع اللمسات الأخيرة على خطط للسماح لميزانيتهم العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار بالبدء في الانكماش، مما يشكل ضغطاً تصاعدياً إضافياً على تكاليف الاقتراض.

واعتباراً من الأول من يونيو، سيسمح بحيازات سندات الخزانة بالانخفاض بمقدار 30 مليار دولار شهرياً، بينما ستتقلص حيازات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 17.5 مليار دولار شهرياً.

وأظهر المحضر أن موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي راجعوا توقعاتهم بشأن التضخم. وقدروا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيرتفع بنسبة 4.3% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.5% العام المقبل.

وسحب محافظو البنوك المركزية الأمريكية بسرعة التحفيز النقدي، حيث يحاولون كبح أعلى معدلات التضخم منذ عقود. كانت ارتفاعات الأسعار مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، وسلاسل التوريد المعقدة، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.