2022/05/30

خبراء: تأثيرات سلبية لزيادة التضخم ورفع الفائدة على الأنشطة غير المصرفية

حذر خبراء ومحللون من التأثيرات السلبية لزيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة على الأنشطة المالية غير المصرفية خلال العام الحالي.

وقالوا إن أداء الشركات سيتأثر سلبا بهذه المتغيرات، مشيرين إلى أن رفع أسعار الفائدة يضغط عادة على هوامش ربحية الشركات، كما سيضر بالعملاء أيضا، وخاصة إذا قررت الشركات العاملة في المجال المالى غير المصرفي، أيا كان نشاطها، تمرير الزيادة لهم.

وتوقعوا أن يحدث إحجام محدود من جانب العملاء على نشاط شركات التمويل غير الاستهلاكي، أو عمليات الشراء الكثيرة، وخاصة فى ظل زيادات الأسعار التى تشهدها كافة السلع والخدمات.

وأضافوا أن شهادات الـ%18 الادخارية التي طرحتها البنوك ستدفع لتحجيم توجهات العملاء الشرائية، وستزيد الرغبة في الادخار.

كما أعربوا عن مخاوفهم من إمكانية حدوث تعثرات لدى العملاء، بضغط من ارتفاع تكاليف المعيشة عليهم بشكل عام، مما سيؤدى إلى التخلف عن سداد الأقساط أو تأجيلها، مشيرين إلى أن هذا السيناريو متوقع خلال فترة زمنية معينة إذا استمرت حالة التضخم الحالية وارتفاع أسعار الخدمات وكافة السلع بأنواعها المختلفة.

وفيما يتصل بأنشطة التمويل متناهى الصغر، قال الخبراء أيضا إن زيادة معدلات التضخم عادة ما تؤثر سلبا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، لأنها ترفع التكلفة عليهم، منوهين إلى أن التأثيرات الخاصة بزيادة الأسعار عادة ما تمتد وتؤدى إلى ارتفاع متوسطات التمويل، خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة أيضًا.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن مؤخرًا عن رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصبح نسبة الارتفاع الإجمالية عليه منذ بداية العام الجارى حوالى 3%.

وتشهد السوق المصرية معدلات مرتفعة من التضخم بسبب التأثيرات على الصعيدين المحلى والعالمي.