2022/06/02

محللون: زيادة في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة

توقع خبراء ومحللون حدوث زيادات في أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، بسبب تأثيرات موجة التضخم العالمية على شركات التطوير العقاري في مصر.

وقالوا إن المشكلة التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في مصر مزدوجة، حيث تأتي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن كاد العالم يتعافى من آثار جائحة كورونا، وهو ما فاقم من أزمات القطاع، وجعلت الشركات تعاني من مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن.

وأضافوا أن تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة الفائدة، أربكا المطورين العقاريين، حيث لم تعد عمليات البيع تسير بشكل قد ينجح في الوفاء بالمستحقات المتمثلة في قيمة أقساط الأراضي وعقود المقاولين، وكذلك القروض البنكية.

وأشار الخبراء إلى أن معظم المطورين العقاريين اتجهوا منذ بداية العام لفرض زيادة على أسعار الوحدات المطروحة، بنسب بدأت من 15%، ووصلت حتى 30%.

وتوقع الخبراء أن تمتد هذه الفترة الحالية الصعبة إلى نحو عامين قادمين.

وأشاروا إلى أن من أهم نتائج الأزمة، التأخر الواضح في عمليات البناء، بسبب زيادة التكلفة، وتأخير مواعيد تسليم الوحدات للحاجزين.

وعلى الرغم من ذلك، أكد الخبراء أنه رغم هذه الأوضاع، فما زال القطاع العقارى المصري متماسكا، ولديه قدرة كبيرة على الصمود.

كما أشادوا باستماع الحكومة لمطالب المطورين، وبحرصها على مساندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وتوقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم حزمة من التسهيلات لضمان الحفاظ على هذا القطاع الحيوى.

وأضافوا أنه على الرغم من وجود تنوع في الأوعية الادخارية التي يتجه إليها العملاء لاستثمار أموالهم، فإن العقارات تظل مستحوذة على النسبة الأكبر من إقبال العملاء للاستثمار به، نظرا لقدرته على حفظ قيمة أموال العميل.