الجمعة 22 نوفمبر
بعد 12 جلسة، أوصى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" في ختام أعماله بضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين في الخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر، لضمان الحصول علي كافة المعلومات، والوقوف علي المستجدات في مجال الأعمال، وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.
وطالب المؤتمر أيضا بضرورة العمل على مطابقة
المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمية والعالمية، والعمل على إزالة
المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الإفريقية ودعم البحوث
والدراسات في مجال الصناعات الغذائية، واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة.
كما دعا إلى توفير منح من جهات الدعم العالمية
المختلفة، والتوسع في تصنيع المواد الخام نصف المصنعة، وارتباطها بشكل مباشر
بالمنتجات الزراعية، وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر، واستخدام دراسات
السوق لزيادة التنافسية، وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر، واستغلال نقاط
القوة المتاحة، وتخطي نقاط الضعف.
وطالب المؤتمر بضرورة العمل على توطين صناعة
تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات
الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات
العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع
الخاص.
كما دعا إلى تشجيع الشراكة الفعالة بين
المؤسسات الصناعية والتعليمية، من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة
بين التعليم و الصناعة، فضلا عن الاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات
الكهربائية مثل البطاريات وانظمة الشحن، باعتبارها سوقا واعدة بالنسبة لمصر.
يذكر أن هذا المؤتمر الذي نظمته وزارة الدولة
للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين كان قد اختتم أعماله مساء الأربعاء،
وأقيم بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال
العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية.
