أكد خبراء مصرفيون أن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورة وجزءا من حياة وسلوك العملاء داخل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، وأشاروا إلى أن البنوك المتخصصة سوف تقدم جميع التمويلات الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت.
وأشار الخبراء إلى أن تخطيط البنك المركزي المصري لطرح رخصة لإطلاق بنوك موجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بهدف زيادة نشاط هذا القطاع، سعيا وراء تحقيق الشمول المالي وتنمية عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وقالوا أيضا إن القطاع المصرفي حقق نجاحات كبيرة في زيادة نمو معدلات نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الوصل إلى نسبة 25% من إجمالي حجم محفظة التمويل، تماشيا مع متطلبات البنك المركزي.
وأضافوا أن هناك طفرة مستمرة نحو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأضافوا أن القطاع المصرفي لديه الوعي الجيد بأهمية هذا النشاط، حيث وضع عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية إستراتيجية طموحا لتمويل القطاعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، بهدف زيادة حجم نشاطها.
وأوضح الخبراء أنه يمكن تقديم عدد من البنوك للحصول على تراخيص لإنشاء بنك مخصص لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا استوفت الشروط اللازمة طبقًا لمعايير البنك المركزي لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل القطاع القطاع المصرفى.