الجمعة 22 نوفمبر
أكد خبراء ومحللون في مجال الصناعة أن التوجه للتصدير الخارجي، سواء بزيادة النسب الحالية، أو بالتواجد خارجيًا للمرة الأولى، يأتي على رأس الحلول المطروحة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وذكر الخبراء أنه من الضروري أيضا العمل على تمرير الزيادات في التكلفة إلى المستهلك النهائي، لمعاجلة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الخام، ومشكلات الاستيراد.
وأكدوا أنه من المهم أيضا العمل على رفع كفاءة المنتج المحلي، من أجل تحسين هوامش الربحية، وزيادة قدرته على منافسة المنتج المستورد، فضلا عن رفع مستوى الصادرات.
إلا أنهم اتفقوا أيضا على أنه إذا كان رفع سعر البيع يمكن أن يكون مخرجا جيدا لهذه الظروف الصعبة، فإنه يمكن أن يتسبب للشركات في تراجع الطلب على منتجاتها، بسبب ارتفاع الأسعار، معتبرين أن هذا التوجه يعد سلاحا ذا حدين.
وأشاروا إلى أن الشركات العاملة في مختلف القطاعات تواجه حاليا العديد من الأزمات بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المواد الخام خاصة المستوردة، وتأثير مشكلة الشحن وتعطله لفترات وارتفاع تكلفته، إلى جانب صعوبة تدبير بعض خامات الإنتاج استمرارا للأزمات التى ولدتها جائحة كورونا.
وأضافوا أن السوق المحلية تعاني بالفعل حاليا من صعوبة تسويق وبيع المنتجات، لزيادة تكلفتها، وضعف القوة الشرائية لدى المستهلك.
وأقرت شركات عديدة بأن الزيادة الأخيرة التي شهدها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أثرت سلبا على أداء الأنشطة الإنتاجية في مصر.
