الأحد 22 ديسمبر
أكد عدد من تجار السيارات أن الموزعين امتنعوا عن تسليمهم سيارات جديدة قاصرين البيع للمستهلك مباشرتا من خلال صالات العرض الخاصة بهم.
يأتي هذا بعد تخفيض معظمهم لحصص التجار بنسبة 90% لاقتناص كافة المكاسب لأنفسهم بحسب اقوال التجار
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، وأحد تجار السيارات، إن العديد من موزعى المركبات قاموا بالامتناع عن تنفيذ عمليات البيع للتجار، بهدف حصد جميع المكاسب منفردين دون تخصيص ربحية أو عمولات لهم.
وأضاف زيتون، أن الاتجاه العام لدى موزعى السيارات يسير نحو ببع الطرازات الراكدة فقط للتجار، مع قيامهم بتسويق المركبات الأكثر رواجًا للمستهلك النهائي، موضحًا أن هناك بعض شركات التوزيع قامت بفرض زيادات سعرية غير رسمية على بعض الطرازات بنسبة %40 عن السعر الرسمي، وذلك تحت وطأة نقص الكميات المعروض، والموردة من جانب الوكلاء المحليين.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %38.8 لتصل إلى 210 ملايين و991 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 345 مليونًا و141 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وكان عدد من وكلاء السيارات اتجه لقصر البيع على فروعهم وصالات العرض التابعة لهم، إضافة إلى تقليص إجمالى الحصص والكميات الموردة للموزعين بنسب تصل إلى %90 خلال الشهرين الماضيين.
كشف عدد من الموزعين المعتمدين عن قيام بعض وكلاء السيارات الصينية بإبلاغ موزعيهم بالتوقف عن تسليم الحصص الشهرية المقرر توريدها لهم لحين إشعار آخر؛ وذلك بسبب استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
فى سياق متصل، أكد أحد وكلاء السيارات اليابانية، أن الاجراءات والقيود التى تتخذها الدولة على عمليات الاستيراد تعد معوقًا أمام الشركات المحلية فى تنفيذ أى شحنات جديدة من المركبات المستوردة أو القيام بتغطية متطلبات السوق المصرية بالكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلي.
وذكر أنه فى حال استمرار تلك العقبات أمام شركات السيارات سينجم عن ذلك نفاد المخزون الموجود لديهم، فضلًا عن نقص الكميات المتوافرة داخل السوق المحلية، ومن ثم اتساع الفجوة بين قوى العرض والطلب.
