الجمعة 22 نوفمبر
في ضوء الأعباء الجسيمة التي يتحملها القطاع العقاري في مصر جراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء على طلب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمد فترة تنفيذ المشروعات أمام شركات المقاولات لمدد زمنية متباينة طبقا لتقدير جهات الإسناد.
وأعلن الاتحاد في بيان له أن قطاع المقاولات حصل على قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات، وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب الموجه له بشأن تداعيات المتغيرات الاقتصادية على أوضاع شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية، وتأثيراتها السلبية على معدلات التنفيذ في الأعمال المتعاقد عليها.
كما أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى وزير الاسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
