الأثنين 18 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، وبصفة دورية، تنفيذ المهام الموكلة إلى جميع الوزراء والهيئات المختلفة، بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي
لـ"اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد
الفتاح السيسي في عدة ملفات اقتصادية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وكان من
بينها تكليف الحكومة بالإعلام عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة
للدولة في البورصة المصرية.
وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه تم إنشاء
لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، تختص بمراجعة القرارات
والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.
وتابع قائلا إنه سيتم إلزام مختلف الجهات
والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق
بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد
الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام
محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات.
وأوضح أنه سيتم تكليف وزارة التخطيط بالتعاون
مع وزارتي المالية والتعاون الدولي بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال
المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية، وإعداد
تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.
كما تضمنت التكليفات الموكلة لوزارة المالية
إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج،
وإعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، إضافة إلى دراسة
القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة.
وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف
القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع اجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة
تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، وإصدار
التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة.
حضر الاجتماع كل من: المهندس طارق الملا وزير
البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور طارق شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية،
والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
