الجمعة 22 نوفمبر
اعلن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطى النقدي بنهاية شهر مايو الماضي بقيمة 1.629 مليار دولار لتبلغ 35.5 مليار دولار، بدلًا من 37.129 مليار دولار في أبريل الماضي، كما انخفضت حقوق السحب الخاصة “SDRs” من 198 مليون دولار في أبريل إلى 51 مليونًا في مايو.
وأرجع البنك المركزي اسباب الانخفاض إلى الدور المنوط للبنك المركزي
المصري بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية على مصر والمستحَقة في مايو
الماضي؛ والتي بلغت ملياري دولار، عن وزارة المالية لسداد سندات خزانة ومستحقات
صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، بحسب البنك المركزي المصري، موضحاً أن تلك
الاستحقاقات واستخدمات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد
البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي يعتبر كافيًا ويغطي 5 شهور من
الواردات السلعية.
وتعدّ حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي
استحدثه صندوق النقد الدولي ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء،
ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادًا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن
مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يوميًّا
باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه
الإسترليني
