الجمعة 22 نوفمبر
سمحت وزارة التجارة والصناعة باستئناف تصدير ثمانية أصناف من السلع الغذائية، في حالة وجود كميات فائضة منها عن احتياجات السوق المحلية.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار رقم 335 لسنة 2022، الذي يتضمن السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 141و142، وذلك بعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وشمل القرار كلا من: الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وزيوت الطعام بكافة أنواعها، والفريك والذرة.
ويعتبر القرار تطورا إيجابيا، وانتقالا من الحظر الكامل للسلع إلى موافقة على التصدير، مشروطة بموافقة وزارة التموين والتجارة والصناعة، بهدف ضمان استقرار الاسواق المحلية.
