الجمعة 20 backend.Sep
على مدار 5 أيام التقي وفد من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أولويات التنمية التي يمكن تقديمها للاقتصاد المصري خلال الأزمة الحالية، مؤكدين مجدداً على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.
من جانبه قال الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي بمصر وعدد من الدول الأخرى، “إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في مصر لا سيما ظل سياق عالمي بالغ الصعوبة”
وتابع حسن: “في مناقشاتنا مع المسؤولين، كان من المُشجع أن نرى قضايا المناخ وإيجاد فرص العمل ضمن البنود التي تتصدر أجندة التنمية في مصر، وكان من المشجع أيضاً أن نرى أن إطار الشراكة الإستراتيجية المقبل لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 الذي يضع الإنسان المصري في صميم إستراتيجيتها ويتوافق مع خطط التنمية الطموحة في مصر”.
والتقى الوفد وخلال هذه الزيارة كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كلاً من: ميرزا حسن مدير تنفيذي، وراجي الأتربي مدير تنفيذي مناوب، وعبد المحسن الخلف مدير تنفيذي، وأدريانا كوغلر مديرة تنفيذية، وكاتارزينا زاجدل كوروسكا مديرة تنفيذية، وأرماندو مانويل مدير تنفيذي، وسيسيلا ناهون مديرة تنفيذية مناوبة، وميجيل كويلهو مدير تنفيذي مناوب، وعبد السلام بيلو مدير تنفيذي مناوب.
وذكر البنك الدولي في بيان له اليوم، أنه خلال الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، ناقش الوفد الدور المهم لمجموعة البنك الدولي في دعم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على إطار الشراكة الاستراتيجية القادم بين مصر والبنك الدولي الذي سيغطي السنوات المالية 2023-2027.
وشملت المناقشات أيضاً التدابير اللازمة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد المصري ودعم مجموعة البنك لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر.
من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن الحكومة المصرية حريصة على تقوية علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر الشركاء.
وأضافت أن ترتبط مصر مع البنك الدولي بعلاقات استراتيجية وممتدة انعكست على تعزيز قطاعات تنموية عدة في ضوء أولويات الدولة من بينها الصحة والبنية التحتية المستدامة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن مصر تعمل بشكل حثيث على تنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وفي ضوء المستجدات المتتالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك الدولي من خلال إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة 2023-2027، بما يتسق مع أولويات الدولة وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، والاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
وتابعت أن التعاون المشترك سيدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين المرأة والفتيات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشهد المديرون التنفيذيون، في إطار الاضطلاع بدورهم كممثلين للبلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي، تأثير مجموعة البنك على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى المستفيدين من مشروعاتها، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، ورواد الأعمال الشباب، والقيادات النسائية.
وزار الوفد مزرعتين تابعتين لمجموعة الوادي القابضة، وهى إحدى الشركات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية منذ وقت طويل في مجال الصناعات الزراعية.
وأشار البنك الدولي إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في مصر.
كما التقى المديرون التنفيذيون مع كبار مديري مجموعة الوادي القابضة، وتعرفوا على عمليات الشركة في مجالي الإنتاج الداجني والزراعي، وخطط التوسع لدى الشركة، وتأثيرها، وكذلك كيف تتعامل مع التحديات التي تشكلها جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وبعد ذلك، زار الوفد إحدى الوحدات الاجتماعية التابعة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية حيث التقى عدداً من المستفيدين من البرنامج، وتحدث المديرون التنفيذيون أيضاً مع بعض موظفي وزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على إجراءات التقدم بطلبات الانضمام إلى البرنامج وإجراءات صرف المستحقات.
كما زار الوفد مركز ميت عقبة الصحي الذي يخدم أكثر من 8 آلاف مواطن، ويتلقى هذا المركز دعماً من مشروعين من مشاريع البنك الدولي، هما: مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا.
ويغطي المشروعان مجالات تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، ومبادرة 100 مليون صحة، وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وفحص المرضى للكشف عن الإصابة بفيروس سي.
واختتم وفد مجموعة البنك الدولي جولته بزيارة
صومعة بني سلامة الغذائية التي تُعد إحدى أحدث الصوامع في البلاد.
