أشاد مصرفيون ومحللون بالقرار الأخير الصادر من البنك المركزي المصري بإضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة في إطار مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
وقال المصرفيون والمحللون إن القرار سيساعد على إزالة عبء كبير من على كاهل المستفيدين من المبادرة، لا سيما وأن قيمة تكلفة الصيانة لا تقل عن 150 ألف جنيه تتم إضافتها إلى ثمن الوحدة، وهو ما سيساهم بالتالي في زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية ضمن المبادرة، وبخاصة في الفترة المقبلة، التي تشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة على التمويل.
وأشاروا إلى أن إضافة البند الجديد إلى المبادرة سوف يسهم بشكل كبير في جذب المزيد من شرائح كبيرة من العملاء من فئة متوسطي الدخل.
وتوقعوا أيضا زيادة معدلات نمو نشاط القطاع العقاري داخل البنوك والأنشطة المرتبطة به، وهو ما سيساعد على رفع درجة التشغيل وتنشيط الاقتصاد في الفترة المقبلة.
يذكر أن المركزي كان قد قرر في 31 مايو الماضي إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة في إطار مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد 8% متناقص، وأضاف بند تمويل قيمة وديعة الصيانة، وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة في مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل، مع سريان باقي شروط المبادرة دون تعديل.
وقال البنك إن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة للتيسير على العملاء وتذليل العقبات التى تواجههم فى الحصول على التمويل ضمن مبادرات التمويل العقارى بهدف تعظيم الاستفادة منها.