الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر في الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية النقاب عن أن بعض شركات السيارات في السوق المصرية تتعامل حاليا بحذر مع التحولات الأخيرة في السوق، من خلال عدم التوسع في فتح باب الحجز أمام العملاء، لكي لا تتورط في قوائم انتظار طويلة تصل إلى عدة أشهر، ولا يسهل الوفاء بها.
وذكرت المصادر أن هذه الشركات تفضل هذا الاتجاه
الحذر، لأن القانون الخاص بحماية المستهلك يلزمها بضرورة التسليم للحاجزين، مع
وجود بعض الاستثناءات التى لجأ إليها جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، حيث سمح للوكلاء
بردّ مبالغ الحجز فى حالات معينة، مع الالتزام بتسليم السيارات للحاجزين في حالات
أخرى.
وتوقعت المصادر أن يتأخر طرح موديلات 2023
المستوردة في مصر بسبب الأزمات التي تواجهها الصناعة العالمية، ومشكلات الاستيراد،
ولكنها أوضحت أن المشكلة تبدأ أقل حدة بالنسبة لشركات التجميع المحلي للسيارات،
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من
الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام
القديم بالعمل بمستندات التحصيل.
وتعاني الشركات بشكل عام من عدم انتظام سلاسل
التوريد، وصعوبات الشحن العالمي، فضلا عن نقص مكونات إنتاج وتجميع السيارات،
وتحديدًا الرقائق الإلكترونية، بجانب المشكلات المتعلقة بالاستيراد، وبخاصة في ضوء
نقص العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية.
وتسببت المشكلات المتعددة في سوق السيارات بمصر
وعدم القدرة على الاستيراد في دفع الشركات العالمية إلى تحويل الحصص المخصصة
للوكلاء المصريين إلى أسواق أخرى، وهو ما نتج عنه نقص في المعروض، وبالتالي زيادة
الأسعار.
