الثلاثاء 05 نوفمبر
شهدت الفترة الأخيرة تراجع كبير في استيراد شحنات الهواتف الذكية بالسوق المصري نتيجة للأزمة الاقتصادية وبطئ سلاسل الاتوريد وارتفاع أسعار الشحن ، وهو ما قد يدفع الشركات لتجميع هواتفها في مصر خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية والجمركية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.
هذا ما أكده مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف المحمولة عن بدء ثلاث علامات صينية وأخرى هندية مرحلة تجميع وتوريد دفعات أولى من هواتفها المصنعة فى مصر اعتمادا على نسب مكونات محلية الصنع.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار سعى الشركات إلى التغلب على القيود والعقبات التى تواجهها فى عمليات الاستيراد التى تتمثل فى تباطؤ حركة الشحن الدولى، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، موضحا أن مشروع التصنيع المحلى للهواتف يعزز من قدرة الشركات على إنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
يإتى هذا في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات المحمول فى مصر بنسبة %15 لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقابل 5 ملايين و571 ألفًا للفترة المقابلة من العام السابق وفقا لتقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».
ولفت المصدر إلى أن العديد من مصنعى أجهزة المحمول واجهوا خلال المرحلة الماضية صعوبات كبيرة فى أعمال الاستيراد بسبب تداعيات جائحة “كورونا” وأزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع التى دفعت المصانع العالمية إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية، فضلا عن خفض الحصص والكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها “مصر” بنسب تتراوح من 40 إلى %60 لبعض الماركات التجارية.
وتابع: «يعد التصنيع المحلى فرصة كبيرة للشركات المحلية لإنتاج وتوريد كميات كبيرة من منتجاتها داخل السوق المحلية، فضلا عن تصديرها للأسواق الخارجية والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الجمركية الممنوحة مع بعض الدول المجاورة طبقًا للاتفاقيات الدولية ومنها أغادير، والشراكة المصرية التركية، والكوميسا».
فى سياق متصل، قال محمد عرفة، مدير القطاع التجارى فى شركة «سبيد تك» الموزع المعتمد للعلامتين التجاريتين «ONEPLUS وإيلا » الصينيتن فى مصر، انها تدرس حاليًا التوجه لمراحل تصنيع هواتف «إيلا» فى مصر بهدف تخفيض التكاليف والقدرة على طرح منتجاتها بأسعار مخفضة فى السوق المحلية.
وتوقع عرفة أن تُقبل العديد من شركات الهواتف على مشروع التصنيع المحلى للاستفادة من الحوافز الممنوحة من قبل الدولة التى تتمثل فى التخفيضات الضريبية والجمركية على مكونات الإنتاج بنسب تتراوح من 5 إلى %7 مقابل تحصيل %36 رسومًا عن الوحدات الكاملة المستوردة.
وأشار عرفة إلى صعوبة استمرار عمليات استيراد أجهزة الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة فى ظل تفاقم الأعباء المالية المحصلة عن الضرائب والرسوم الجمركية للوحدات الكاملة التى تخطت %30 موضحا أن مشروع التصنيع المحلى يسهم بشكل كبير فى تخفيض التكاليف وتعزيز تنافسية العلامة التجارية من خلال إمكانية طرح المنتجات بأسعار مخفضة.
