الأحد 24 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية.
وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودى فى جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر.
و كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد شهد وفي 30 مارس الماضي مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي في مصر.
وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
وقال مجلس الوزراء المصري، إن مصر تستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).
وجاءت هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و”ذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر”.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
