الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قرارا في اجتماعها المقبل يوم 19 من شهر يونيو الحالي برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1 إلى 1,5%.
وذكر الخبراء أن هذا القرار صار متوقعا وحتميا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0,5%، بهدف الحد من التضخم المتزايد.
وتوقعوا أيضا أن تتخذ البنوك المركزية في دول الخليج العربي قرارات مماثلة ف يأعقاب الخطوة الأمريكية.
ويعني رفع الفائدة مرة أخرى ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار، وبالتالي تأثر الواردات، وزيادة العجز في الميزان التجاري، نظرا لارتفاع فاتورة الاستيراد.
ولم يستبعد الخبراء والمحللون أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد خلال العام الحالي، لتكون في نطاق 1,75% و2% قبل نهاية العام.
وأعرب الخبراء عن توقعاتهم أيضا بأن تشهد سوق أدوات الدين المصرية تخارجا كبيرا من الأجانب، مما سيزيد الضغوط على الجنيه المصري محليا، ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع.
يذكر أن المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ورفع أيضا سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنسبة 14%.
وأعقب ذلك إصدار شهادات ادخارية بعائد 18%، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لشرائها.
