الأثنين 23 ديسمبر
قال محللون اقتصاديون أن هناك 5 أسباب رئيسية، ترجح تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده في 23 يونيو الجاري وهى: القرار الاستباقى للبنك المركزى برفع الفائدة %2 فى مايو الماضى، ومعدل العائد الحقيقى الذى من المتوقع أن يصل إلى %2، والمخاوف من تبعات التشديد المفرط فى السياسة النقدية، والسيطرة على التضخم، وتحجيم الطلب على السلع المقومة بالدولار نتيجة رفع الفائدة على العملة الخضراء.
وتوقعوا أن يرفع البنك المركزى الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل بواقع 100 نقطة أساس وذلك يعتمد على بيانات وأرقام التضخم.
وقرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة فى يوم 19 مايو الماضى بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى %11.25، و%12.25، %11.75 على الترتيب كما ارتفع سعر الفائدة على الائتمان والخصم 200 نقطة أساس لتصل إلى %11.75.
وكان «المركزي» رفع أسعار الفائدة %1 يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة %18 ببنكى «الأهلى المصري» و«مصر»، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الرابع لهذا العام فى 23 يونيو الجارى لبحث أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %13.3 خلال مايو الماضى مقابل %11.9 فى شهر أبريل.
وأوضح المركزى، فى بيان له الخميس الماضى نشره على موقعه الإلكترونى، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى وصل إلى %1.6 فى مايو الماضى مقابل %0.3 فى ذات الشهر من العام الماضى، ومقابل %2.4 فى أبريل.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن صعود معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال مايو الماضى للشهر السادس على التوالى ليسجل %15.3 مقابل %14.9 فى أبريل.
