الخميس 21 نوفمبر
كشفت مصادر النقاب عن أن الهدف من التعديلات الجديدة المقترح إجراؤها على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية هو تحفيز الشركات للطرح في البورصة المصرية، ودعم الطروحات المتوقعة على الصعيدين العام والخاص.
وذكرت المصادر أن هذه التعديلات المقترحة التى تتضمن المحفزات التى أعلنها مجلس الوزراء نهاية العام الماضى فيما يتعلق بالضريبة.
وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات تشمل خفضا لضريبة الأرباح الرأسمالية المحصلة من شركات الطروحات الأولية إلى 5% خلال أول عام بعد الطرح، ثم %7.5 العام الثاني.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية أوشكت على تحويل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى مجلس النواب قريبا، للتصويت على تعديلاته.
يذكر أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كان قد بدأ في مطلع العام الحالى، على أن يبدأ التحصيل الفعلي للضريبة في الربع الأول من 2023، بعد تأجيلها أكثر من منذ عام 2015، نتيجة تعثر تطبيقها، وتأثيرها سلبا على تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة.
