أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل الاستهلاكي خلال شهر إبريل 2022.
حيث تصدرت شركة فاليو للتمويل قائمة الشركات
العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي، بحصة سوقية قدرها 36.49%، لتضخ تمويلات بقيمة
594 مليون جنيه خلال شهر إبريل 2022.
وجاءت في المركز الثاني شركة كونتكت للتمويل
الاستهلاكي في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 31.82% من إجمالي التمويلات، بقيمة
518 مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاءت شركة بريميوم انترناشونال لخدمات التمويل،
بنسبة 8.22% من إجمالي التمويلات، لتسجل تمويلاتها 133 مليون جنيه.
وفي المركز الرابع، تأتي حالاً للتمويل
الاستهلاكي، بحصة سوقية قدرها 7.76% من إجمالي تمويلات الشركات العاملة في القطاع،
لتسجل 126 مليون جنيه، يليها سي أي للتمويل الاستهلاكي “سهولة” بوزن نسبي قدره
5.37%، بتمويلات تصل إلى 87 مليون جنيه.
كما تستحوذ شركة عبدا الطيف جميل للتمويل على
المركز السادس، بوزن نسبي 3.6% من إجمالي التمويلات، لتبلغ تمويلات الشركة خلال
إبريل 58 مليون جنيه، يليها شركة بلنك للتمويل الاستهلاكي بحصة سوقية قدرها 2.56%،
بمبلغ 41%.
وتحتل شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير
المصرفية المركز الثامن بوزن نسبي 1.76%، بتمويلات تصل إلى 28 مليون جنيه، يليها
سكاي فاينانس للتمويل الاستهلاكي بنسبة 1.24%، بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
وفي المركز العاشر، تأتي شركة رواج للتمويل
الاستهلاكي بحصة سوقية لا تتعدى 1% تحديداً 0.42%، لتصل تمويلات الشركة خلال إبريل
حوالي 6 مليون جنيه.
كما ضخت شركات التمويل الاستهلاكي تمويلات
بقيمة 2.3 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، وسجل إجمالي عدد العملاء 216.1 ألف عميل
خلال الفترة ذاتها
وعلى صعيد الحصص السوقية لشركات التمويل
الاستهلاكي خلال أول 4 أشهر من عام 2022، تصدرت كونتكت للتمويل الاستهلاكي قائمة
الشركات العاملة في القطاع، بحصة سوقية قدرها 34.04% من إجمالي التمويلات، بمبلغ
2.1 مليار جنيه.
وتأتي فاليو للتمويل في المركز الثاني بحصة
سوقية قدرها 32.7% من إجمالي التمويلات، لتصل تمويلات الشركة خلال 4 أشهر إلى 2.02
مليار جنيه، يليها حالاً للتمويل الاستهلاكي بوزن نسبي 12.53%، بمبلغ قدره 776
مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي قيم تمويلات الشركات العاملة في
قطاع التمويل الاستهلاكي 9.1 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2022، ووصل ع ويقصد
بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات
لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل
التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك
المركزى.