الجمعة 22 نوفمبر
في مشهد تكرر أكثر من مرة خلال العام الحالي، تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم الخميس المقبل، والذي سيتم فيه اتخاذ قرار بشأن تحريك سعر الفائدة من عدمه، وسط توقعات متباينة من جانب الخبراء هذه المرة، خاصة في ظل وجود صلات وثيقة بين القرار المحتمل، والقرارات التي ستصدرها البنوك المركزية الأخرى في دول المنطقة.
فهناك خبراء أكدوا أن قرار لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي" في اجتماع الخميس سيكون برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1 إلى 1,5%.
وأنصار هذا الاتجاه يرون أن القرار متوقع وحتمي، في ظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – البنك المركزي الأمريكي – الأخير برفع سعر الفائدة بنسبة 0,5%، بهدف الحد من التضخم المتزايد.
ويتوقع هؤلاء أيضا أن تتخذ البنوك المركزية في دول الخليج العربي على وجه الخصوص قرارات مماثلة في أعقاب الخطوة الأمريكية، وهو ما يعني زيادة جديدة في تكلفة الحصول على الدولار الأمريكي، وبالتالي تأثر الواردات، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وزيادة عجز الميزان التجاري، فضلا عن تخارج كبير محتمل من قبل الأجانب من سوق أدوات الدين المصرية، وهو ما سينتج عنه مزيد من الضغوط على الجنيه المصري، وبالتالي، موجة ارتفاعات جديدة في أسعار السلع.
وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء آخرون أن البنك المركزي سيبقى في اجتماع الخميس المقبل على سعر الفائدة دون تغيير، مبررين ذلك بأن معدلات التضخم جاءت أقل من المنتظر عند 14,0% على أساس سنوي، ورجحوا أن يبقى متوسط تضخم عند 14,4% على مدار ما هو متبق من العام الحالي، ومشيرين إلى أن التضخم يتأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير، وأن بعض النقص في المنتجات سببه قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
وعلى الرغم من أن المركزي كان قد قرر في 19 مايو الماضي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن كانت قد زادت بمقدار 100 نقطة في مارس أيضا، فإن المشكلة تكمن في أن "القصة لم تنته بعد"، حيث لا يزال من الوارد جدا أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد خلال العام الحالي، لتصبح في نطاق 1,75% و2% قبل نهاية العام.
ولا شك في أن تأثيرات الإقليم تحدد بشكل كبير قرارات المركزي في هذا الصدد، حيث ترتبط ما تفعله مصر، بما يحدث في البنوك المركزية بالمنطقة العربية، والتي تتأثر بدورها بقرارات الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
فمصر رفعت سعر الفائدة في مرتين فقط حتى الآن بمقدار 300 نقطة أساس، بينما رفعت الإمارات الفائدة ثلاث مرات بمقدار 175 نقطة أساس، والسعودية في مرتين أيضا بـ75 نقطة أساس.
أما قطر فرفعت الفائدة في مرتين بمقدار 75 نقطة أساس، بينما رفعة دولة الكويت الفائدة ثلاث مرات، بمقدار 75 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، رفع الأردن الفائدة حتى الآن ثلاث مرات، بمقدار 125 نقطة أساس، في جين رفعت سلطنة عمان الفائدة في مرتين بمقدار مائة نقطة أساس، والبحرين ثلاث مرات بـ150 نقطة أساس.
وحتى تونس التي تتواجد بعيدا عن منطقة الخليج، رفعت الفائدة هذا العام مرة واحدة، بمقدار 75 نقطة أساس.
فكيف ستكون تحركات البنوك المركزية العربية، وبالذات الخليجية، ومصر أيضا، على خطى الفيدرالي الأمريكي هذه المرة؟
