قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات المطورين بخصوص التمويل العقاري ستفتح مجال أمام نشاط التمويل العقاري وتزيد من حجم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب وزير الاسكان في كلمته خلال فعاليات مؤتمر اخبار اليوم العقاري،
أن القطاع العقاري قادر على مواجهة التحديات ويتسم بالمرونة في التغلب على
المعوقات والأزمات، كما أنه سوق واعد قائم على الطلب الحقيقي للعقار، مشيرا إلى
أنه يضم فرص للقطاع الخاص على كافة المستويات.
وأضاف عباس، أن قطاع التشييد والاستثمار العقاري يمثل نحو 20% من الناتج
المحلي، ويوفر ملايين فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الدولة تقوم
بدورها في اصدار القوانين التي تدعم نشاط السوق العقاري.
ولفت إلى أن المعارض العقارية تتجه للعميل المصري العامل بالخارج أكثر من
العميل الاجنبي، ولا تقوم المعارض بالتسويق للقرارات الحكومية التي تدعم السوق
العقاري، لافتا إلى مجهودات الوزارة مع الجهات المعنية لتسهيل تصدير العقار.
وكشف عباس، أن الوزارة تدرس تيسيرات للقطاع بالكامل واعطاء مدد زمنية
للتنفيذ لمراعاة الازمات العالمية التي اثرت على الشركات، وجاري مناقشة المدة،
وخلال أيام يصدر قرار في هذا الصدد.