الجمعة 22 نوفمبر
توقع مصرفيون وخبراء أن يواصل القطاع المصرفي في مصر تعزيز صافي ربحيته حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022.
وذكروا
أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين ساعد البنوك
بشكل كبير على صعود صافي ربحيتها خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري، نظرا لأن أسعار
العائد على القروض، سواء للأفرد أو الشركات، ارتفعت تلقائيا.
وأشاروا
إلى أن اتجاه "المركزي" نحو تعزيز دور البنوك في الاستثمار المباشر،
وأبرزها الاستثمار في صناديق الاستثمار، ساعد بشكل إيجابي في زيادة إيرادات
القطاع.
جاء
ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج القوائم المالية لاثني عشر بنكا في مصر نجاح
هذه البنوك في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 13,348
مليار جنيه، مقابل نحو 9,820 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي
بمعدل نمو نسبته 35,9%.
يذكر
أن البنك المركزي كان قد وضع ضوابط لمشاركة البنوك فى رءوس أموال الصناديق
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتي تتضمن حدودا قصوى لقيمة استثمارات
البنوك في رؤوس أموال الصناديق، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة
10% من رأس المال الأساسي للبنك، بحيث أنه في حالة زيادة تلك النسبة، فسوف يتعين
خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
