2022/06/22

شركات التمويل العقارى تطلب طرف ثالث ضامن لتمويل الوحدات تحت الانشاء

قالت هيئة الرقابة المالية أنها بصدد دراسة بعض التوصيات الخاصة بتقديم ضمانات لشركات التمويل العقاري حال الموافقة على تعديلات تتيح لهم تمويل الوحدات في المشروعات تحت الإنشاء.

وكانت شركات التمويل العقاري قد طالبت بتقديم ضمانات تمكنهم من تمويل الوحدات السكنية في المشروعات التي تحت الإنشاء حتى تتمكن تلك الشركات من ضمان حقوقها حال تعثر المطورين العقاريين أو العملاء.

وكانت اللجنة الاستشارية في وقت سابق قد رفعت توصية بإمكانية السماح لشركات التمويل العقاري بتمويل الوحدات العقارية إذا كانت تحت الإنشاء أو التشطيب بناء على طلب المطورين العقاريين الراغبين في توسيع قاعدة الاستفادة من أنشطة التمويل العقاري وإنعاش السوق.

ومن المقرر أن تعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعا عقب تشكيل هيكلها الإداري الجديد للنظر في مدى توفير ضمانات لحقوق شركات التمويل العقاري حال الأخذ بتوصيات اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اتفقت مع والاتحاد المصري للتمويل العقاري على عدة توصيات تستهدف دعم النشاط العقاري في ظل الأزمة الراهنة ومن المنتظر أن يتم عرض كافة التوصيات على الاجتماع المرتقب للهيئة.

وأشار إلى أن هناك اتجاه لإلغاء القيود المفروضة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء وتعديل البند الذي يشترط الا تتجاوز نسبة القسط حاجز الـ 40% من دخل العميل المتقدم على طلب الحصول على قرض لتمويل شراء عقار بعدما أثبتت التجربة أنه من معوقات تيسير الحصول على التمويلات.