الجمعة 22 نوفمبر
دعا خبراء في مجال التطوير العقاري إلى ضرورة البحث عن آليات ومقترحات جديدة للخروج من الأزمة الحالية.
واقترح الخبراء ابتكار أدوات ومنتجات عقارية جديدة تتناسب مع الملاءة المالية للعملاء فى الوقت الحالي، وتتوافق مع احتياجاتهم.
كما اقترحوا توفير تسهيلات تمويلية غير تقليدية، وطرح مبادرات لتسهيل عملية السداد على العملاء ليتمكنوا من الاستثمار فى العقار.
وطالبوا أيضا البنوك ببدء العمل بشكل حقيقى لتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية من خلال تمويل العملاء لشراء وحدات تحت الإنشاء.
وأشاروا إلى أنه عند العمل بهذا القرار ستحدث انفراجة كبيرة فى عملية البيع بالقطاع العقاري.
جدير بالذكر أن القطاع العقاري في مصر يواجه حاليا عددا من التحديات، من بينها زيادة أسعار مواد البناء، ونقص بعض الخامات، نتيجة لضعف الإنتاج وصعوبة الاستيراد في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وتسببت هذه التحديات في تأثر الشركات التي تعاني مشكلات في معدلات تنفيذ المشروعات، وتأخير تسليم الوحدات عن المواعيد المتفق عليها.
