2022/06/26

رئيس الجمهورية يشارك قادة "بريكس" في جلسة للحوار حول مستوى التنمية في كافة دول العالم

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك عبر الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار “البريكس بلس”، تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات”.

وأضاف بأن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وسبق وأن شاركت مصر كضيف في قمة البريكس التي استضافتها الصين في سبتمبر 2017، وتمثل دعوة الصين للرئيس السيسي للمشاركة في جلسة الحوار رفيعة المستوى لقمة هذا العام تأكيداً على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمي، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام.

وصرح

كما تعكس الدعوة متانة الروابط القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات بين مصر والصين، وكذلك علاقات الصداقة الوطيدة بين السيد الرئيس ونظيره الرئيس الصيني.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: اسمحوا لي بداية أن أتقدم لكم جميعاً بكل التحية والتقدير، وأن أعرب لكم، فخامة الرئيس “شي جين بينج” ولبلدكم الصديق، عن خالص الشكر على دعوتكم الكريمة لمصر للمشاركة في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار صيغة “البريكس بلس”. وإنه ليشرفني أن أشارك في قمة تجمع البريكس للمرة الثانية، بعد مشاركتي في القمة التاسعة للتجمع في دولة الصين الصديقة عام 2017، كما يسعدني أن تكون مشاركتي في القمتين بناء على دعوة أخي الرئيس شي جين بينج.

ويطيب لي أيضاً أن أعرب عن تقديري لتجمع البريكس، هذا المحفل الذي تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوماً بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية، السياسية منها والاقتصادية، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب. كما أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها دولة الصين الصديقة بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية من خلال تنشيط التعاون التنموي الدولي.

تابع الرئيس السيسي” أود أيضاً أن أعرب عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام في ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يسهم، من خلال الأدوات المالية التي يقدمها، في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من الدول النامية غير الأعضاء في التجمع. ويعد انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت دليلاً على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات، ونتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة عملت أيضاً على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مبادرتي “حياة كريمة” و”100 مليون صحة”، وفي ذات الوقت، تسعى مصر بكل دأب إلى التحول إلى مركز للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاجها والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد الرئيس “تثمن مصر حرص تجمع البريكس” على تبني رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموي ودعم تمويل التنمية. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على ضرورة ألا تأتي الجهود المنصبة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، وهي الدول التي لازالت تعاني من نقص في تمويل التنمية بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030، كما أنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره أن ينخرط بشكل أكثر فعالية وإيجابية في جهود تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك.

وأود هنا أيضاً التأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية، والتي تأتي على رأسها قضيتي الإرهاب وتغير المناخ. فإن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

وتشدد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتجفيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وهي مقاربة تتطلب تكثيف التعاون الدولي من أجل إنجاحها بما يضمن استدامة الأمن والسلام الدوليين.

أما فيما يتعلق بتغير المناخ، فإن آثاره السلبية على كوكبنا أصبحت أمراً واقعاً نشعر به في كافة دولنا، يعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي. إن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ (COP 27) ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار، بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس.

وفي هذا الصدد، فإنني أتطلع لاستقبالكم جميعا في قمة القادة في نوفمبر 2022 لنعيد التأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدماً بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه، وعلى الأهمية التي نوليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات.