"عدم الدستورية" سبب رفض إسكان البرلمان لمشروع قانون "المطور العقاري"

اعترضت لجنة الاسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون الخاص بـ«المطور العقاري» الذي طرحه النائب محمد العقاد على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، "والذي يهدف الى وضع شروط موضوعية يلتزم بها المطور في كل العقود لحماية المستهلكين"، وذلك بعد رفض ممثلي الحكومة لمشروع القانون بزعم "شبهة عدم الدستورية"، وكون هناك لبس بالمقترح بين المطور العقارى واتحاد التمويل العقارى.

 

وكان ذلك خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الإسكان ووزارة العدل وهيئة الرقابة الماليه.

وقام ممثلو الحكومة برفض مشروع القانون، وافادوا بأن هناك مزج في مشروع القانون بين الإتحادات، حيث يوجد إتحاد التمويل العقاري، والصيغ المتواجدة في قانون التمويل العقارى والتي تنسق عمل الإتحاد، واوصوا بوضع نص في قانون التمويل العقاري ليكون خاص بالاتحاد المراد إنشاؤه في المشروع، وصرحوا أن «المسعّر» يختلف عن «المقيم العقارى»، وان لكل واحد منهم قانون منفصل ومختلف.

من الجدير بالذكر ان ممثلو الحكومة قد اوضحوا الى وجود شبهة عدم دستوريه، لأن وجود المقيم العقارى بغرض التمويل العقاري، سيغير تبعيتهم لهيئة الرقابة المالية. وجاء رفض اللجنة لمشروع القانون بعد مناقشته على مدى أسبوعين بشأنه فلسفته وأهدافه.