السبت 23 نوفمبر
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، في اجتماعه الأخير علي تقديم تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار الي الحكومة المصرية بهدف تعزيز قدراتها علي تحمل الصدمات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون من السلع الاستراتيجية لاسيما القمح الذي تضاعفت أسعاره بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويسهم التمويل في تعزيز مشتريات القمح، واستكمال خطة الحكومة في زيادة السعات التخزينية من خلال بناء صوامع جديدة بتكنولوجيا عالية لتقليل الهدر، وهو ما يدعم الجهود في تأمين مخزون يساعد في مواجهة صدمات نقص المعروض وارتفاع الاسعار مستقبلا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الي الجهود الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف والأزمات السياسية الأخيرة والتي شملت زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح المستحدثة للحفاظ على القمح وتقليل الهادر.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص حزمة مالية بقيمة 30 مليار دولار للمشروعات في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري كجزء من الاستجابة العالمية الشاملة لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي.
