الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، تتضمن دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وقال معيط خلال الاجتماع الذي عقده معه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض مستهدفات الموازنة الجديدة إن الموازنة تهدف إلى تحقيق استدامة الانضباط المالي، بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف أنها تتضمن أيضا تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد الوزير أيضا تنفيذ خطـة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة.
كما أطلع الوزير رئيس الوزراء على جهود تنفيد جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية، وفى مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية، من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبي.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية.
