الأحد 22 ديسمبر
قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيقوم بإحالة كل من خالف قرار تسليم السيارات للحاجزين دون إضافة «أوفربريس»، إلى النيابة العامة.
وطالب الجهاز وكلاء السيارات بتسليم المركبات للعملاء الذين سدّدوا جميع المبالغ المستحَقة عن عمليات البيع بالكامل؛ لتفادي الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.
وأصر الجهاز على حل جميع شكاوى العملاء المتعلقة بالتعاقدات والحجوزات السابقة، من خلال تحديد موعد للتسليمات المقررة، فضلًا عن إمكانية رد المبالغ المالية للعملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات منذ فترة.
وأضاف، أن من خالف القرار يعد سلوكًا خادعًا للمستهلك، لافتًا إلى أن الإحالة للنيابة لا يجوز التصالح فيها إلا بعد الرجوع للجهاز.
جدير بالذكر أن الأزمة بدأت عندما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسليم السيارات بالسعر المثبت بمستند الحجز خلال الفترة الماضية.
وقفز سعر السيارات في مصر، خلال الشهور الماضية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلًا عن زيادة سعر الدولار الجمركي، وسط تراجع في المعروض وزيادة في الطلب، سواء من العملاء أو التجار في السوق المصرية.
وجاء في القرار أنه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز، يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورّد الرئيسي في تاريخ الحجز.
وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقَب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدُّها الأقصى مليونا جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ وردت في قانون آخر.
