الجمعة 22 نوفمبر
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والسعودية في 30 مارس الماضي، لاستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وأكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس أن الصندوق السعودي الذي أنشيء في عام 1971 كان ولا يزال رافداً اقتصادياً وطنياً أسهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في مصر، مع حماية جميع هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
وأضاف أن الصندوق يملك محافظ استثمارية رائدة ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً.
وجدير بالذكر أن الصندوق يعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بمبلغ 620 مليار دولار.
