الثلاثاء 05 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة التي أعقبت عام 2011 وإلى الآن كانت وراء زيادة الدين الخارجي.
وقال معيط في تصريحات تليفزيونية إن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي كانت قرب 80% في العام المالي 2009 – 2010، قبل أن تواصل الصعود حتى 103% من الناتج المحلي بسبب الاضطرابات التي وقعت بعد تلك الفترة.
وأضاف أنه يجب على المواطنين أن يقارنوا بين ما كانوا عليه بالنسبة للدين، وبين ما بعد خطة تخفي الدين في يونيو 2016، مشيرا إلى أن الدين واصل الهبوط سنويا إلى 80,9% في 30 يونيو 2020.
ولكن وزير المالية نوه هنا إلى أن حوالي 400 مليار جنيه ضاعوا في عامين بسبب جائحة كورونا، ولم تكن هناك إيرادات كافية، فكان لابد من الاقتراض قليلا من جديد، فارتفعت النسبة مجددا إلى 86%، وفقا لأحدث الأرقام لدينا، حيث أعلن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي أن الدين الخارجي الآن يبلغ 145 مليار دولار، حتى نهاية عام 2021.
وأكد معيط أن الحكومة تتبنى حاليا استراتيجية لوضع سقف للدين الخارجي.
وسرد وزير المالية بالتفصيل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في آخر 6 سنوات، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، مرورا بأزمة تخارج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة عام 2018، ثم أزمة فيروس كورونا في 2020، وأخيرا اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022 التي قال إنها أزمة شديدة التعقيد، ولا يعرف العالم متى ستنتهي.
وأشار إلى أن تلك الأزمات مثلت ضغطا إضافية على الموازنة العامة استلزمت ضرورة الاقتراض لمواجهة هذا الانفاق الإضافي.
