2022/07/07

تزايد ظاهرة استيراد "الأفراد" في سوق السيارات بمصر

كشفت مصادر قريبة من سوق السيارات في مصر النقاب عن أن عدد من تجار السيارات بدأ يتجه في الفترة الأخيرة إلى الاستيراد بنظام "الأفراد"، بهدف تجنب عمليات الاستيراد "التجاري".

وذكرت المصادر أن عمليات الاستيراد التجاري تتطلب ضرورة التسجيل المسبق للواردات وإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لتمويل الشحنات المستوردة، وهو ما يعتبره التجار قيودا تؤثر على عملهم.

وأشار تجار إلى أن تنفيذ العمليات الاستيرادية بنظام "الأفراد" من شأنه تسهيل عملية الإفراج الجمركي عن السيارات الواردة عبر الموانيء المصرية، ويمكنهم بالتالي من جلب شحنات جديدة.

وأكدت المصادر نفسها أن عمليات الاستيراد "التجارى" شبه متوقفة، مشيرة إلى أن هذا النظام لم يمكن الوكلاء المحليين من التعاقد على شحنات جديدة منذ قرابة شهرين.

ويسمح نظام استيراد "الأفراد" يسمح للمواطنين بجلب الطرازات بأنفسهم، بشرط تقديم الشهادات والبيانات الخاصة بالعملاء، وسداد الرسوم والضرائب الجمركية للسماح بالإفراج عنها من الموانيء المصرية.

وجاء هذا الاتجاه في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات في مصر أزمات متلاحقة في ضوء نقص الكميات، كان من أبرز نتائجها تزايد ظاهرة السعر الإضافي خارج السعر الرسمي للسيارة "أوفر برايس"، والذي وصل في بعض الحالات إلى مائة ألف جنيه للسيارة.

جدير بالذكر أن قيمة واردات مصر من السيارات الملاكي تراجعت في مارس الماضي بنسبة 44,7%، لتسجل 196.6 مليون دولار، بعد أن كانت 355.2 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي.