الجمعة 22 نوفمبر
قرر البنك المركزي المصري تنفيذ حزمة من القرارات التي من شأنها دعم التحول الرقمي والشمول المالي والتيسير على عملاء البنوك والتجار والشركات.
وأعلن البنك في بيان له عن إلغاء تحصيل مقابل التحصيل الالكتروني عبر الانترنت للشركات، وإلغاء رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مقدما بشرط أن تكون لا تلامسيه مع عدم تحصيل رسوم أو عمولات نظير التحويلات المالية البنكية بالعملة المحلية عبر الانترنت فقط.
وقال البنك أن تلك القرارات دخلت حيز التنفيذ الفعلي مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل لافتا إلى أنه تم وضع حد أقصى للسحب من ماكينات الصرف الخاصة بالبنوك الأخرى بحيث لا تتجاوز 4 الاف جنيه على أن تكون جميع عمليات السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي التابعة لنفس البنك مجانية مع وضع رسوم لا تتجاوز خمسة جنيهات حال السحب النقدي من ماكينة صراف آلي التابعة للبنوك الأخرى يتحملها العميل عن كل عملية سحب نقدي.
ووفقا لبيان البنك المركزي فإن إصدار المحافظ الإلكترونية سيتم دون أي رسوم مع إعفاء العميل من رسوم التحويل لأول معاملة شهرية لكنه سيتحمل جنيها واحدا كحد أقصى لأي معاملة تحويل أخرى بين محافظ الهاتف المملوكة لنفس مزود الخدمة مع الإبقاء على إيقاف تحصيل الرسوم التي يتحملها التجار عبر نقاط البيع الالكترونية التي تتم من خلال أنظمة الدفع اللاتلامسية الصادرة عن البنوك المصرية ومن دون إدخال الرقم السري
