الجمعة 22 نوفمبر
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين دون التحصل على أرباح إضافية على أن تكون قيمة الأرض سواء بنظام حق الانتفاع أو التمليك متضمنة قيمة المرافق فقط.
وقال خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية أن الحكومة تستهدف تقديم حوافز لتشجيع المستثمرين على إطلاق مشروعاتهم الصناعية دون معوقات وسوف تعمل الحكومة على ضمان توفير الأراضي الصناعية خاصة في المدن الجديدة بدون أي تكلفة إضافية وفي أسرع وقت ممكن.
في سياق المتصل أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن انتهائها من تدشين وحدة جديدة لتلقي طلبات الاستثمار الصناعي لضمان سرعة البت في المشروعات المعروضة أمامها وتقديم كافة التسهيلات والضمانات اللازمة خلال أسبوعين اثنين من أيام العمل الرسمية وذلك بحسب اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة الذي أكد أنهم بصدد دراسة تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعاته الصناعية سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع مع السماح بتملك الأرض حال ثبوت جدية المستثمر.
وقالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن مسألة تخصيص الأراضي للأغراض الصناعية تخضع لمعايير محددة يتم من خلالها تسعير الأرض من خلال لجنة متخصصة تقوم بعد ذلك بتخصيص الأرض دون النظر لجهة الولاية عليها.
حضر الاجتماع كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
