الأحد 24 نوفمبر
كشف وكلاء وموزعو الهواتف المحمولة في مصر النقاب عن أن مستوردين وتجارا كثيرين بدأوا يتجهون إلى تنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام الأفراد، في محاولة للتغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وإمكانية دخول منتجاتهم عبر الموانيء الجمركية.
وذكر الوكلاء والموزعون أن آليات العمل بنظام الاستيراد الفردي تسمح للمواطنين بدخول أى كميات من المنتجات المستوردة، ومنها الهواتف المحمولة، مقابل دفع الرسوم والضرائب الجمركية المحصلة عنها، فضلا عن تقديم الفواتير الضريبة المعتمدة من المنافذ الخارجية.
وأشاروا إلى أن هذا يختلف عن الاستيراد التجارى الذى يتطلب تقديم بعض الشهادات الجمركية للسماح بالإفراج عن الشحنات المستوردة عبر الموانيء الجمركية.
يأتى ذلك في الوقت الذى تعانى فيه شركات المحمول منذ شهرين تقريبا من القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التجاري، مما تسبب في نقص إجمالي الكميات المعروضة من مختلف الماركات، فضلا عن تزايد ظاهرة فرض مبالغ مالية إضافية على السعر الأصلي، أو ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس"، مقابل التسليم الفوري للعملاء.
