2022/07/13

خبراء: زيادة استثمارات القطاع الخاص ستخفف الإنفاق الحكومي وتوفر فرص العمل .. بشروط

أشاد خبراء بتوجه الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث القادمة، لتصل إلى 65% مقارنة مع 30%، من حجم الاستثمارات، وذلك بإصدارها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتوقع الخبراء أن يكون لزيادة الاستثمارات الخاصة تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة، وقالوا إنها تعد بمثابة عودة طبيعية لدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشاروا إلى أن استثمارات القطاع الخاص سيكون لها دور في تخفيف الضغط على حجم الإنفاق الحكومي وتوجيهه لدعم الجهات الأكثر احتياجا.

وقال رؤساء الشركات إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والبالغة 30%، تعد نسبة مختلفة، بالنظر إلى أوضاع باقي الأسواق الناشئة المجاورة.

وأشاروا إلى أن قيمة الاستثمارات المنفذة من جانب القطاع الخاص خلال عام 2007 كانت تُمثل حوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالي، فى حين بلغت حوالى 3% خلال عام 2021.

وأكدوا أن هناك عدة عوامل يجب توافرها حتى يٌمكن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترات المقبلة مقارنة بالنسب الحالية، أولها أن تقل المنافسة من جانب القطاع الحكومى فى بعض الصناعات، وثانيها توافر استقرار تشريعي للقوانين والسياسات المتعلقة بالاستثمار، وثالثها السعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وأضافوا أن تواجد القطاع الحكومى مؤخرا ظهر بشكل واضح فى العديد من الصناعات من الحديد والأسمنت والوساطة المالية والأغذية بصناعات الأجبان وغيرها.

وأشار محللون إلى أن وثيقة ملكية الدولة تعتبر بادرة طيبة أيضا فيما يخص إرساء إطار الشفافية بخصوص مجالات الاستثمار ودور الكيانات العاملة فيه والدور المتوقع والمستهدف للقطاع الخاص.

ورأوا أيضا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة من إجمالى الاستثمارات سيكون لها دور كبير فى زيادة معدلات التوظيف وتقليل نسب البطالة، وهو ما سيخفف من حدة الضغط على الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق ببند الأجور.

وجدير بالذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي نشرتها الحكومة مؤخرا تضمنت توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وتضمنت مسودة الوثيقة سعي الحكومة للتخلص تماما من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطا فى القطاعات المختلفة، ومن بينها الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع التشييد والإنتاج التليفزيوني والسينمائي وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.