الجمعة 22 نوفمبر
أشاد جون سعد، الخبير الضريبى، بتوجه وزارة المالية، خلال الشهر الحالي، لاكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع المموّلين أو المكلفين، بما لا يدَع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية.
وأوضح سعد أن كل مموّل أو مكلف يستطيع برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحَقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًّا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
ولفت سعد إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تسهم في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًّا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية».
وأكد سعد أن تلك الخطوات تعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المموّلين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقّات الخزانة العامة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وكان وزير المالية محمد معيط قد قال سابقًا إنه يجري إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
وقال إن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء حق الدولة؛ بما يرضي الله، على نحو يسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.
ولفت إلى أنه يجري حاليًّا إعداد إستراتيجية 2030 بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ وذلك للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.
وأشار إلى أن الهيكل الإداري الجديد لمصلحة الضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل»، ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة» فى مصلحة الضرائب المصرية.، موضحًا أنه يتم، بالتزامن مع مشروع تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الاهتمامُ بالكوادر البشرية، ورفع قدراتهم؛ بما يؤهلهم للقيام بواجباتهم الوظيفية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
