السبت 23 نوفمبر
كشفت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى القروض سجل 3.3481 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقارنة مع 2.610 تريليون بنهاية مارس 2021 بزيادة قدرها 738 مليار جنيه، بنسبة نمو تجاوزت 68 % خلال فترة المقارنة.
وتصدر القطاع غير الحكومى قائمة القطاعات التى حصلت على قروض ائتمانية من القطاع المصرفى ، بحصة 62.29 % بنهاية مارس الماضى ، متراجعة من من 65.13 % بنهاية مارس 2021
واستحوذت الحكومة على 37.70 % من إجمالى قروض القطاع المصرفى بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نحو 34.86 % بنهاية مارس السابق عليه.
وأضاف «المركزى» أن قروض القطاع المصرفى بلغت نحو 3.17 تريليون جنيه فى فبراير الماضى مقابل 3 تريليونات بنهاية يناير السابق عليه بزيادة قدرها 17 مليارا.
وارتفع إجمالى قروض القطاع المصرفى فى ديسمبر الماضى إلى 3.03 تريليون جنيه مقارنة مع 3 تريليونات بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وقال مصرفيون إن القطاع المصرفى يولى اهتماما كبيرا بتمويل جميع القطاعات سواء على مستوى القطاع الخاص أوالحكومى، إلى جانب الاهتمام بالنشاط الصناعى نظرا لدورهم الكبير فى دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج بهدف تعزيز الاقتصاد المصري
وأوضحوا أن مبادرات البنك المركزى المصرى لعبت دورًا محوريا فى تعزيز القطاع الصناعى وغير الحكومى بهدف التوسع فى المشروعات القومية وإنعاش الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات.
وكشفوا أن القطاع الزراعى لايزال يشغل الحصة الأقل من تمويلات البنوك مقارنة مع باقى القطاعات الأخرى وذلك يعود إلى أن البنوك تتعامل مع هذا القطاع بمزيد من التحوط عند منح الائتمان لأنه يعد قطاعا مرتفع المخاطر مما قد ينتج عنه بعض حالات التعثر فى السداد.
