الجمعة 22 نوفمبر

اقتصاد

ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية ليتخطى حاجز الـ 15%


البنك المركزى المصري

ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) خلال تعاملات الأسبوع الماضى متخطياً حاجز الـ 15% ليسجل 15.546 نقطة مقابل 15.082 نقطة، جمعها فى مزادات 28 يونيو الماضى بزيادة قدرها 0.464 نقطة.

وقفز متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليتخطى حاجز الـ%15 لأول مرة منذ نحو عامين ونصف ليسجل إلى %15.612 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 16.569 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 8.039 مليار.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 26.684 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 21.921 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.562 مقابل متوسط فائدة %15.268 فى مزادات 28 يونيو الماضى.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.513 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.304 خلال تعاملات 28 يونيو الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.08 مرة مقابل 1.44.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.626 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.213 مليار.

وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %15.454 مقابل، كما ارتفع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.27مرة مقابل 1.12 فى مزادات 28 يونيو الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.123 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 18.750 مليون.

في ذات الوقت، شهد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى انخفاضا ليسجل 1.30 مرة مقابل 2.29 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات 28 يونيو الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 37.193 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 53 مليارا .

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

ويذكر أنه قد أبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 23 يونيو الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.