الجمعة 22 نوفمبر
تستعد السوق المصرية لاستقبال أول شركة محلية للتصنيف الائتماني قريبا.
وذكرت مصادر أن الشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار تخطط هذه الأيام، بالتعاون مع مستثمرين آخرين، لتأسيس أول شركة في هذا المجال.
ورجحت المصادر نفسها أن يتولى مكتب "الدريني وشركاه للاستشارات القانونية" دور وكيل تأسيس هذه الشركة الوليدة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع تجهيز ملف الكيان الجديد وتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي، للحصول على موافقتها.
وأضافت أن الشركة الجديدة ستعمل على تصنيف جميع الأدوات المالية، ورجحت أن يتولى خبير أجنبي منصب العضو المنتدب لهذه الشركة.
جدير بالذكر أن الرقابة المالية كانت قد أصدرت تعديلًا في شهر فبراير الماضى ينص على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم فى شركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية، حيث تم إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات دولية، بينما تلتزم الشركة بإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية على التصنيفات التي تصدرها.
